أريحا ـ "الأيام": أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، على مواصلة الحكومة العمل على حماية المنتج الوطني من التمور من خلال فرض الرقابة على السوق الفلسطينية، والاستمرار في تنظيفها من منتجات المستوطنات، والعمل على إنفاذ قانون منع منتجات المستوطنات، وخصوصا التمور، ومراقبة ما يعاد تغليفه والتدقيق في محطات تعبئة التمور والتدقيق على التصاريح الزراعية التي تصدرها وزارة الزراعة لمزارعي التمور.
جاء ذلك خلال افتتاحه معرض التمور الفلسطيني الخامس في مدينة اريحا، أمس، بحضور وزير الزراعة المهندس وليد عساف، ووزير الاقتصاد د. جواد ناجي، ومحافظ محافظة اريحا والاغوار ماجد الفتياني، ورئيس بلدية اريحا محمد جلايطة، وعدد من قادة المؤسسة الامنية، والشخصيات السياسية والاعتبارية في المحافظة.
واشاد الحمد الله بالجهد الهام الذي يقوم به المزارع في سبيل النهوض بقطاع الزراعة، وخاصة في منطقة أريحا والأغوار، والمتمثل في مواجهة مخططات التهجير، والهدم والتدمير الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض، والسكان، والمزارعين.
وقال الحمد الله "ان افتتاح معرض التمور الفلسطيني الخامس، يشكل إضافة هامة للجهود المبذولة على كافة المستويات الرسمية والشعبية لدعم المزارع الفلسطيني وتثبيت صموده على أرضه".
واضاف الحمد الله: ان قطاع النخيل يشكل مكونا أساسيا في الزراعة الفلسطينية، وداعما اساسيا للاقتصاد الوطني، ويعتبر من القطاعات الواعدة والهامة والقادرة على التشغيل، والتي لها نصيب هام من الصادرات الفلسطينية، حيث تعتبر التمور الفلسطينية من أجود أنواع التمور في العالم.
وشكر الحمد الله وزارة الزراعة على جهودها المتواصلة على مدار السنوات، في دعم قطاع الزراعة، وخاصة زراعة التمور، والتي عملت على مضاعفة القدرات الإنتاجية والتصديرية لهذا القطاع، حيث أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات زراعة التمور لهذا العام، إلى الدول عربية والأجنبية، حوالي ألفي طن، بعد أن وصلت إلى حوالي الألف العام الماضي. بالاضافة الى تركيز بعض الاستثمارات في محافظة أريحا، على زراعة التمور فتحولت إلى واحات كبيرة من النخيل.
بدوره، قال "إننا جادون في دعم وتشجيع زراعة وإنتاج النخيل والتمور المنتج الثاني في فلسطين"، مؤكداً "أن هذه الزراعة لن تعود إلى الوراء أو تتراجع وستوفر لها وزارة الزراعة والحكومة ما يلزم من قوانين وتشريعات وقرارات داعمة، وسنحارب قانونيا وعلى أرض الواقع المنتجات الإسرائيلية وخاصة المستوطنات وفي مقدمتها التمور".
وبين عساف أن الوزارة عملت وتعمل على توفير المياه وبناء السدود المائية، وهي بصدد تأهيل كافة الآبار في الأغوار الفلسطينية وتخضير فلسطين، وإعادة زراعة الحمضيات والموز وتشجيع المزارعين على زراعتها.
وقال ناجي "ان طواقم الرقابة والتفتيش في دولة فلسطين حققت نتائج ملموسة وايجابية على صعيد مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية والكشف عن عمليات تزوير لهذه المنتجات كي يتم تمريرها في الاسواق الفلسطينية".
وبين ناجي على هامش المشاركة في افتتاح المعرض ان عشرات الاطنان من تمور المستوطنات الاسرائيلية التي ضبطت وأتلفت من قبل طواقم الرقابة والتفتيش خلال العام الجاري.
وأكد ان اجراءات وتعليمات مشددة صدرت الى طواقم حماية المستهلك من اجل تضيق الخناق على هذه المنتجات ومنع دخولها للأسواق الفلسطينية.
وأشار ناجي الى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني اتجاه دعم المنتج الوطني، وتنمية الصادرات الفلسطينية، والسعي الدائم نحو تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية والترويج لها وتخصيص المزيد من المشاريع والبرامج التي من شانها تمكن هذه المنتجات من الوصول الى مزيد من الاسواق العالمية.
ودعا ناجي المزارعين ومصدري التمور للاستفادة من الاتفاق الفلسطيني التركي المشترك بشأن اعفاء الف طن من التمور الفلسطينية من الضرائب بنسبة 100%، بعد استكمال الاجراءات والفحوصات التي تطلبها تركيا في هذا المجال.
وكانت طواقم الرقابة والتفتيش ضبطت خلال العام الجاري ما قيمته 5 ملايين شيكل من منتجات وسلع المستوطنات، تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل، وغيرها.
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
كما تضمنت المادة (14) من القانون عقوبات اخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.
من ناحيته، قال الفتياني "من هنا من الأغوار الفلسطينية العصية على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي نقول، هنا التاريخ منذ 11 ألف عام، نمتلك إرادة الصمود والتحدي ضد كل ممارسات الاحتلال للتهجير وتصحير الأراضي الفلسطينية".
وبين أنه لم يسجل على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة أن رفضت طلبا أو احتياجا لأريحا والأغوار الفلسطينية وهي تحتل سلم الأولوية والاهتمام لدى الرئيس محمود عباس وكذلك رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير فيما يتعلق بأسعار الكهرباء للقطاع الزراعي، مثمنا كل الجهود التي أسهمت في إخراج معرض التمور الفلسطيني بشكله الحالي وطبعته الخامسة.
وأضاف رئيس بلدية أريحا محمد بالو: إن الاهتمام بهذا القطاع الهام من الاقتصاد الواعد هو جزء من الهوية الاقتصادية والتي شكلت حافزا لمزيد من الاستثمار في هذا المجال مشيدا بالتعاون وتكامل الأدوار بين القطاع العام والخاص وجهود اللجنة التحضيرية التي أنجزت المهرجان.
وأكد عبد المجيد سويلم عن جمعية مزارعي النخيل التعاونية، أن زراعة النخيل في الأغوار يشكل قفزة وتطورا مهما في الاقتصاد الوطني، وأنه من المتوقع أن يوفر عائدا ماليا بين 70-100 مليون دولار وسيوفر خلال الخمس سنوات المقبلة 7000 فرصة عمل ما بين ثابتة وموسمية.
وشدد سويلم على أهمية حماية المنتج الوطني وتشديد الرقابة على دخول منتجات المستوطنات، مبينا أن الجانب الإسرائيلي قد يلجأ لطرق مختلفة للحصول على شهادات منشأ فلسطينية بعد منع العديد من دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم دخول منتجات المستوطنات، مشيدا بجودة المنتج الفلسطيني من التمور وحصوله على شهادات جودة عالمية.
وتخلل المهرجان عرض لفرقة الدبكة من جامعة الاستقلال قدمت فيه لوحات راقصة على أنغام الأغاني الوطنية والتراثية، فيما قدمت فرقة قوات الأمن الوطني أغنية وطنية، وعُرض فيلم وثائقي عن تطور زراعة النخيل في الأغوار الفلسطينية.
وحضر الافتتاح وفد دبلوماسي برازيلي إلى جانب عدنان الخدام رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، وجمال البطش نائب أمين عام وزارة الزراعة الأردنية، وعدد من الأجانب، وممثلين عن مختلف المحافظات والاتحادات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بالزراعة.
وفي السياق ذاته، شهد ركن شركة فرش جيت للاستثمار والتسويق الزراعي إقبالاً كبيراً من الزائرين للمعرض، إذ تشارك الشركة بركن في المعرض. 
وتعتبر شركة فرش جيت التي تاسست في العام 2010 من الشركات الرائدة في فلسطين في مجال الاستثمار الزراعي، حيث تقوم الشركة بنشاطات التعبئة والتسويق الى الأسواق العربية والأجنبية ومنها السعودية والامارات العربية المتحدة وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية وروسيا، وتقوم بتشغيل ما يقارب 100 عامل من اريحا والأغوار الشمالية، ما يسهم في خفض معدلات البطالة والفقر والعمل في مستوطنات الاحتلال والعمل على رفع مستوى المعيشة للفرد.
وتركز الشركة في نشاطها على تصير البلح وتمر المجول من خلال طواقم عمل ماهرة ومدربة في مجال الفرز والتعبئة والتصدير الى الاسواق الخارجية، مهتمة باتباع اعلى مقاييس الجودة والمواصفات العالمية في اختيار الاصناف والتعبئة والتخزين والشحن. 
وتظهر احصائيات الشركة تناميا هائلا في حجم المنتجات المصدرة على مستوى التمور والاعشاب الطبية والخضار مما يضعها في مركز متقدم من بين الشركات المصدرة للمنتجات الزراعية.
يذكر ان شركة فرش جيت هي من الشركات الداعمة الرئيسية للمعرض، وقد شاركت في المعارض التي اقيمت في السنوات الفائتة، وتدرس الشركة مقترحا لاستضافة المعرض في السنة القادمة في مقرها في قرية العوجا.